محليات

68

قطر الأولى إقليمياً في مؤشر السلام العالمي 2026

❖ محمد الجعبري

واصلت دولة قطر ترسيخ مكانتها الدولية كإحدى أكثر الدول أمنًا واستقرارًا في العالم، بعدما حافظت على صدارتها لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر السلام العالمي 2026، الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام (IEP)، لتؤكد نجاح نموذجها التنموي القائم على الأمن المجتمعي والاستقرار المؤسسي والتنمية المستدامة.

ووفقًا للتقرير، جاءت قطر في المرتبة 31 عالميًا من بين 163 دولة شملها المؤشر، محققة 1.676 نقطة، لتتقدم على جميع دول المنطقة وتبقى الدولة الأكثر سلامًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في وقت يشهد فيه العالم تراجعًا مستمرًا في مستويات السلام والاستقرار، مؤكدة قدرتها على بناء نموذج تنموي متوازن يجمع بين الأمن المجتمعي والتنمية الاقتصادية والاستقرار المؤسسي.

ويكتسب هذا الإنجاز أهمية استثنائية في ظل بيئة دولية مضطربة، حيث أشار التقرير إلى أن متوسط السلام العالمي تراجع بنسبة 0.7 % خلال العام الماضي، مسجلًا العام الثاني عشر على التوالي من التراجع العالمي في مستويات السلام، كما شهدت 99 دولة تراجعًا في مؤشرات السلام مقابل تحسن 62 دولة فقط، فيما أصبحت 119 دولة أقل سلامًا مقارنة بعام 2008.

وفي المقابل، تواصل قطر تقديم نموذج مختلف قائم على الاستثمار في التنمية البشرية والبنية التحتية والاقتصاد المعرفي وتعزيز الأمن المجتمعي، وهو ما انعكس بوضوح على مكانتها المتقدمة في المؤشرات الدولية.

ويؤكد تصدر قطر للمؤشر الإقليمي أن الأمن والاستقرار أصبحا أحد أهم عناصر القوة الوطنية للدولة، حيث يسهمان في تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية ودعم النمو الاقتصادي ورفع جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.

كما يعكس هذا الإنجاز نجاح رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء مجتمع متماسك وآمن، قادر على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي.

في وقت يشهد فيه العالم تصاعدًا في النزاعات المسلحة واتساع رقعة الأزمات الإنسانية وارتفاع معدلات الإنفاق العسكري، تبرز قطر كنموذج ناجح في بناء السلام الداخلي وترسيخ الأمن المجتمعي وتعزيز التنمية المستدامة.

ويؤكد تصدرها لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر السلام العالمي 2026 أن الاستثمار في الإنسان والمؤسسات والاستقرار المجتمعي يظل الطريق الأكثر فاعلية لتحقيق التنمية والازدهار، وأن تجربة قطر أصبحت نموذجًا إقليميًا ودوليًا في صناعة الأمن والسلام والتنمية.

ويؤكد هذا الإنجاز أن الأمن والاستقرار في قطر ليسا مجرد مؤشرات رقمية، بل يمثلان جزءًا أساسيًا من رؤية الدولة الوطنية الهادفة إلى بناء مجتمع مزدهر ومستدام، وتعزيز جودة الحياة، ودعم مسيرة التنمية الشاملة التي جعلت من قطر نموذجًا عالميًا في التوازن بين الأمن والتنمية.

ومع استمرار الاستثمار في الإنسان والمؤسسات والبنية التحتية والأمن المجتمعي، تواصل قطر ترسيخ مكانتها كإحدى أكثر الدول استقرارًا وسلامًا على المستويين الإقليمي والدولي، لتبقى نموذجًا يحتذى به في بناء المجتمعات الآمنة والمزدهرة.