أعلن خالد عبد الحكم مساعد وزير التربية والتعليم لشئون الامتحانات ورئيس عام امتحانات الشهادة الثانوية العامة، تطبيق نظام تجمعات اللجان في امتحانات الثانوية العامة 2026 لأول مرة على مستوى الجمهورية انطلاقًا من محافظة بورسعيد، مؤكدًا أن النظام الجديد يستهدف إحكام السيطرة على اللجان ومنع أي مخالفات أو محاولات للغش الإلكتروني.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده اليوم بحضور محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، ورؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة، وذلك تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، وتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد.
وشهد الاجتماع حضور السيد موسى رئيس لجنة النظام والمراقبة، وأسامة العشري رئيس لجنة الإدارة لامتحانات الثانوية العامة، إلى جانب أعضاء اللجنة الثلاثية وغرفة العمليات ورئيس مركز توزيع أسئلة الامتحانات ببورسعيد.
وأكد محمود بدوي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، جاهزية المحافظة الكاملة لاستقبال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 - 2026، موضحًا أن الامتحانات ستُعقد من خلال 17 لجنة أساسية مجهزة بكافة الاحتياجات اللازمة، مع توفير التهوية الجيدة والأثاث المدرسي المناسب لضمان راحة الطلاب والعاملين باللجان.
وأوضح رئيس عام الامتحانات أن نظام اللجان المجمعة سيسهم في تعزيز الانضباط داخل اللجان وتحقيق الرقابة الفعالة، خاصة في ظل زيادة أعداد الطلاب المتقدمين للامتحانات، مشيرًا إلى أن عدد طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية بالنظامين القديم والجديد بلغ 921 ألفًا و709 طلاب وطالبات.
ووجّه عبد الحكم مديري الإدارات التعليمية والأطقم التنظيمية بالتواجد المبكر يوميًا قبل بدء الامتحانات، لتيسير دخول الطلاب ومنع التكدسات أمام اللجان، مع التشديد على حظر اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي وسائل إلكترونية داخل اللجان، وتطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وأشار إلى أن امتحانات الثانوية العامة تمثل مهمة وطنية تتطلب تضافر جميع الجهود لمواجهة الغش الإلكتروني بكافة صوره، وتوفير بيئة امتحانية آمنة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
كما استعرض رئيس عام الامتحانات آليات تطبيق نظام التجمعات الجديد، ورد على استفسارات رؤساء اللجان، مؤكدًا أهمية تفعيل دور المراقب الأول داخل كل لجنة لضمان حسن سير العملية الامتحانية وتحقيق أعلى درجات الانضباط.