أكد النائب إبراهيم مجدي، عضو مجلس النواب، أن الإشادة التي أبداها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالفرص الاستثمارية والاقتصادية في #مصر تعكس المكانة المتنامية التي باتت تحظى بها الدولة المصرية على خريطة الاستثمار العالمية، وتؤكد نجاح السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة خلال السنوات الأخيرة في بناء اقتصاد أكثر قدرة على النمو وجذب رؤوس الأموال.
النائب إبراهيم مجدي: إشادة ترامب بالاقتصاد المصري رسالة ثقة عالمية تؤكد نجاح مسيرة الإصلاح والتنمية
وقال مجدي، في تصريحات صحفية، إن ما تحقق من تطوير غير مسبوق في البنية التحتية، وإنشاء المدن الجديدة، وتحديث التشريعات الاقتصادية، وتوسيع نطاق المشروعات القومية الكبرى، أسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري، وجعل #مصر واحدة من أكثر الأسواق الواعدة في المنطقة.
وأضاف أن الإشادة الصادرة عن رئيس الولايات المتحدة لا تمثل مجرد تصريح عابر، بل تعكس إدراكًا دوليًا متزايدًا لحجم التحولات الاقتصادية التي تشهدها #مصر، وقدرتها على توفير بيئة استثمارية مستقرة وآمنة رغم ما يحيط بالمنطقة والعالم من تحديات اقتصادية وجيوسياسية متسارعة.
وأوضح عضو مجلس النواب أن القيادة السياسية نجحت في ترسيخ أسس التنمية المستدامة من خلال رؤية استراتيجية شاملة تستهدف تعزيز الإنتاج، وتوطين الصناعة، وتوسيع قاعدة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يسهم في توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأشار إلى أن العلاقات المصرية الأمريكية تمثل أحد المحاور المهمة لدعم التعاون الاقتصادي والاستثماري، مؤكدًا أن #مصر تمتلك اليوم مقومات تنافسية كبيرة تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للاستثمار والتجارة والطاقة والخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
النائب إبراهيم مجدي: إشادة ترامب بالاقتصاد المصري رسالة ثقة عالمية تؤكد نجاح مسيرة الإصلاح والتنمية
وشدد النائب إبراهيم مجدي على أن الاستقرار السياسي والأمني الذي تنعم به الدولة المصرية كان ولا يزال عاملًا رئيسيًا في تعزيز ثقة المستثمرين والشركات العالمية، إلى جانب ما توفره الدولة من حوافز وتسهيلات غير مسبوقة لدعم القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الإشادات الدولية المتكررة بالاقتصاد المصري تعكس نجاح الدولة في تنفيذ برنامج إصلاح طموح ومتوازن، وتؤكد أن #مصر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها الاقتصادية إقليميًا ودوليًا، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة التي تستهدف بناء مستقبل أكثر ازدهارًا للأجيال القادمة.
