عاملة النواب تلزم الهيئة القومية للتأمينات بحل المشكلات قبل أغسطس وتوصي بلجنة حكومية لحل أزمة القومسيون الطبي

انتهى اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، وفي حضور النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لمناقشة أزمة تعطل منظومة «السيستم» الخاصة بالتأمينات والمعاشات، إلى عدد من التوصيات المهمة التي تستهدف ضمان انتظام صرف المستحقات وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

صرف التعويضات التأمينية تلقائيًا للمستحقين

وتضمنت التوصيات الالتزام بتعهد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدراسة تطبيق حكم المادة (130) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، بما يضمن صرف التعويض المستحق قانونًا لأصحاب الحقوق بشكل تلقائي في حالات التأخر في صرف المستحقات التأمينية لأسباب ترجع إلى الهيئة أو الجهات التابعة لها، دون الحاجة إلى تقديم طلب من صاحب الشأن، على أن يتم تنفيذ ذلك بحد أقصى الأول من سبتمبر.

الانتهاء من مشكلات النظام الإلكتروني قبل أغسطس

كما أوصت اللجنة بضرورة التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالانتهاء من معالجة المشكلات الفنية الخاصة بنظام التأمينات الإلكتروني، والالتزام بالموعد الذي أعلنه رئيس الهيئة، وهو الأول من أغسطس 2026، بما يضمن انتظام تقديم الخدمات التأمينية وصرف المستحقات في مواعيدها.

تشكيل لجنة حكومية لحل أزمة القومسيون الطبي

وأوصت اللجنة كذلك بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارات العمل والصحة والسكان والتضامن الاجتماعي، برئاسة ممثلين عن رئاسة مجلس الوزراء أو من يفوضونهم، وذلك لدراسة الحالات المعروضة على القومسيون الطبي الخاصة بالعجز الكلي والعجز الجزئي، وفقًا لجدول نسب العجز المعتمد من وزارة الصحة.

وشددت التوصيات على ضرورة استثناء الحالات المرضية المزمنة أو المستعصية التي يثبت بالتقارير الطبية المعتمدة عدم وجود تحسن متوقع في حالتها الصحية رغم تلقي العلاج، وعدم إلزامها بتكرار إجراءات الكشف الطبي أمام القومسيون الطبي إلا عند الضرورة، بما يضمن التيسير على المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

تطوير منظومة التأمينات خلال دور الانعقاد المقبل

كما أكدت اللجنة استمرارها في دراسة ما يُحال إليها من مشروعات قوانين متعلقة بمعالجة الاختلالات الهيكلية بالقانون رقم 148 لسنة 2019 خلال دور الانعقاد الثاني، بما يحقق تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.