وجهت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تحذيرًا جديدًا للمواطنين الذين لم يستكملوا إجراءات استلام وحداتهم السكنية رغم مرور فترة طويلة على تخصيصها لهم، مؤكدة أن الأيام المقبلة تمثل الفرصة الأخيرة لتجنب سحب الوحدات وإلغاء التخصيص بشكل نهائي.
ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص الدولة على ضمان الاستفادة الفعلية من مشروعات الإسكان المدعومة، وتوجيه الوحدات السكنية إلى المستحقين الجادين في السكن والإقامة بها.
أيام قليلة قبل انتهاء المهلة
أوضحت الجهات المختصة أن المهلة الممنوحة للمواطنين المخالفين أوشكت على الانتهاء، حيث تستهدف هذه الإجراءات الحالات التي مر على توقيع عقودها واستلام المستندات الخاصة بالوحدة أكثر من عام كامل دون استلام الوحدة فعليًا أو بدء الإقامة بها.
وأكدت الوزارة أن العد التنازلي بدأ بالفعل، مطالبة جميع المستفيدين بسرعة إنهاء الإجراءات المطلوبة قبل انتهاء الموعد المحدد لتفادي اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم.
عقوبات حاسمة للمخالفين
شدد صندوق الإسكان الاجتماعي على أن عدم الالتزام باستلام الوحدة خلال الفترة المحددة سيترتب عليه عدد من الإجراءات الحاسمة، أبرزها:
- إلغاء التخصيص الصادر للمستفيد نهائيًا.
- سحب الوحدة السكنية وإعادتها إلى الصندوق.
- إعادة طرح الوحدات للمواطنين المستحقين ضمن المشروعات السكنية الجديدة.
- فقدان المستفيد لحقه في الوحدة بعد انتهاء المهلة القانونية.
وأكدت الجهات المعنية أن هذه الإجراءات تأتي حفاظًا على المال العام وضمان وصول الدعم السكني إلى المواطنين الذين يحتاجون بالفعل إلى السكن.
لماذا يتم سحب بعض الوحدات؟
أوضحت المهندسة مي عبدالحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن بعض المواطنين يعتقدون أن توقيع عقد التمويل واستكمال الإجراءات المالية يمنحهم حرية استلام الوحدة في أي وقت، وهو أمر يتعارض مع الشروط الواردة في كراسة الشروط والعقود الموقعة.
وأضافت أن الهدف الأساسي من مشروعات الإسكان الاجتماعي هو توفير سكن مناسب للأسر المستحقة، وليس الاحتفاظ بالوحدة كاستثمار أو تركها مغلقة لفترات طويلة دون استخدام.
الإسكان الاجتماعي مشروع للدعم وليس للاستثمار
أكدت وزارة الإسكان أن الوحدات المطروحة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي مدعومة من الدولة بشكل كبير، ويتم تخصيصها وفق معايير محددة تشمل مستوى الدخل وعدم امتلاك وحدة سكنية أخرى أو الاستفادة من برامج إسكان مماثلة في السابق.
ولهذا السبب، فإن المستفيد مطالب بالانتقال إلى الوحدة والإقامة بها بعد استكمال الإجراءات الرسمية واستلامها.
الموعد النهائي للاستلام
وأشارت الوزارة إلى أن المهلة الحالية ليست الأولى، حيث سبق منح المواطنين أكثر من فرصة لسرعة الاستلام، إلا أن بعض الحالات ما زالت متأخرة رغم مرور أكثر من عام على التخصيص.
ودعت الوزارة جميع المستفيدين إلى مراجعة موقفهم فورًا واستكمال إجراءات الاستلام قبل نهاية شهر يونيو، لتجنب فقدان الوحدة السكنية بشكل نهائي والاستفادة من الدعم الذي توفره الدولة للمواطنين المستحقين.
