تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، المقرر انعقادها غدًا الاثنين برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
دعم تجارة الترانزيت بما يسهم في تعزيز مكانة #مصر كمركز لوجستي للسلع العابرة
ويأتي مشروع القانون في إطار مواجهة التحديات التي يواجهها مجتمع الأعمال، والعمل على دعم الأنشطة الإنتاجية والخدمية، من خلال حزمة من التعديلات التشريعية التي أُدرجت ضمن الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية.
ويتضمن مشروع القانون إقرار سعر ضريبة القيمة المضافة بنسبة استثنائية تبلغ 5% بدلاً من 14% على الأجهزة الطبية، وذلك دعمًا للقطاع الصحي وتعزيزًا لتوافر الخدمات الطبية بأسعار مناسبة.
كما يستهدف دعم تجارة الترانزيت بما يسهم في تعزيز مكانة #مصر كمركز لوجستي للسلع العابرة، إلى جانب زيادة مدة تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات لحين تركيبها واستخدامها في العملية الإنتاجية، تمهيدًا لإعفائها بعد التشغيل، بما يدعم قطاع الصناعة ويحفز الاستثمار.
إعفاء مدخلات اللوازم والأجزاء والأجهزة اللازمة لتشغيل أجهزة الغسيل الكلوي
ويتضمن المشروع كذلك إعفاء مدخلات اللوازم والأجزاء والأجهزة اللازمة لتشغيل أجهزة الغسيل الكلوي، بما يخفف الأعباء عن القطاع الصحي ويضمن استمرارية تقديم الخدمات العلاجية الحيوية.
ومن المنتظر أن تشهد الجلسة مناقشات موسعة حول أثر التعديلات الجديدة على دعم القطاعات الإنتاجية والخدمية، ومدى مساهمتها في تحسين بيئة الاستثمار وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية للدولة.
